طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة بـ"الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".
وأشار في بيان صدر اليوم السبت، إلى أنّه "لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، ولا نزال نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصاً على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل إنّ الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الأساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
وتابع: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة إلى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة إلى دراسات لا تمت للقانون ولا للإنسانية بِصلة. فبعد أن طالب الموظفون بالعودة إلى نظام الموظفين وإلغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة إلى الدوام الرسمي قبل إقرار السلسلة، نظراً لعدم عودة الرواتب إلى ما كانت عليه عند إقرارها، وبعد أن استبشرنا خيراً من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على إلغاء شروط تحديد أيام العمل أينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها من دون أي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس".
وأوضحوا أنّه "من ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الأول، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط".
وأكدت اللجنة أنّ "ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون إلى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، من دون ربط أي من المستحقات بالشروط المستحدثة".
ولفتت إلى أنّ "التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الإبقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤. إذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه من دون هذه الشروط المجحفة".
وطالبت "نظراً لبطلان الذرائع، ومن باب الانسانية أولاً والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية ثانياً بـ"تطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي إلغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة إلى نظام الموظفين".
وشدّدت على أنّه يجب "الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب وإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة"، وعلى أنّه يجب "تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
وقالت: "اعتماد دوام للساعة الثانية ظهراً، وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، مع لفت النظر إلى أنّ الجهات التي لا تحترم المراسيم والتعاميم وتخالف القوانين لحرمان الموظفين من حقوقهم، لا يحق لها التحدث عن التمسك بدوام السلسلة بحجة الالتزام بالقانون".
كما أكدت أنّ "وسائل الضغط ستعود قريباً في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وبخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة، ولا نفهم من الإصرار على التمسك بهذه الأمور سوى تعنت وإجحاف وعقلية استبدادية في التعاطي مع الموظفين".
ودعت "جميع الزملاء إلى الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة".
وختمت بالتهنئة بحلول الميلاد ورأس السنة، متمنيةً أن "يحمل العام المقبل البشريات للبنان وللموظفين بشكل خاص".