نوّه التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، بعد اجتماع هيئته الإدارية برئاسة المنسق العام مارون الخولي، بـ"القرار الوطني المسؤول الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي إلى مجلس النواب، بعد أن تبيّن وجود أخطاء جوهرية وتشريعية في نصوصه".
واعتبر التحالف في بيان أنّ "الإصلاحات القضائية التي أقرّها البرلمان عللى الرغم من إيجابيتهالا تزال غير كافية ولا تلبي بالكامل طموحات المجتمع المدني ولا المعايير الدولية لاستقلالية القضاء"، داعيًا إلى "إعادة النظر في القانون وتعديله بما يتلاءم مع توصيات الهيئات الدولية ومعايير الحوكمة الرشيدة".
ولفت التحالف إلى أنّ "القانون اللبناني لتنظيم القضاء العدلي مستوحى أصلاً من التشريع الفرنسي، غير أنّ الفارق الجوهري يكمن في التطبيق وضمانات الاستقلال. ففي فرنسا، يتمتّع المجلس الأعلى للقضاء (Conseil Supérieur de la Magistrature) بصلاحيات فعلية في التعيين والترقية والتأديب، أما في لبنان، فإن السلطة التنفيذية لا تزال تملك الكلمة الفصل في التعيينات الحساسة، ما يضعف استقلال القضاء ويجعل القضاة عرضة للتأثير السياسي".
ودعا التحالف مجلس النواب والحكومة إلى "صياغة قانون متكامل يؤسّس لقضاء مستقلّ، نزيه وفاعل، يحمي حقوق المواطنين ويحمي الدولة من الفساد والتدخلات السياسية".