تترقب الأوساط السياسية والقضائية مصير اقتراح استقلالية السلطة القضائية المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية النيابية، حيث تؤكد مصادر قانونية أن إقراره يعني وبعبارة واحدة تحرير الجسم القضائي من الهيمنة السياسية والتي ترجمت أخيراً بتجميد التشكيلات القضائية وبالتدخل في أعمال المحاكم والملاحقات القضائية على خلفيات سياسية وبصرف النظر عن انعكاس ذلك على صورة القضاء.
