أنجز فريقٌ من الخبراء القانونيين ملفاً موثقاً عن عقارات في الضاحية الجنوبية ملكيتها للكنيسة المارونية وبنيت عليها بنايات سكنية وصدرت قرارات بإخلائها وإعادتها إلى الكنيسة لكن القرارات بقيت حبراً على ورق وقد أعيد تحريك الملف بعدما تضررت تلك الأبنية ولم تعد صالحة للسكن.
