ذكر مصدر سياسي بتغريدة رئيس حزب "القوات اللبنانيّة "الدكتور سمير جعجع عبر حسابه في موقع تويتر في ١٦ تموز ٢٠٢١ عن مصير التدقيق الجنائي، ومناشدته رئيس الجمهورية ميشال عون ، بالتدخّل خاصّةً أنّه قد مرّ حينها ٦ أشهر على إقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة بما يتعلّق بالتدقيق المذكور.
فأشار المصدر الى أنه "حينها، شنّ إعلام القصر بمعيّة التيار الوطني الحر حملة شعواء ضد جعجع، متّهمين إيّاه بتضليل الرأي العام، كون الأمور ليست بيد الرئيس"، واردف: "لكن اليوم وبعد انقضاء خمسة أشهر على مناشدة جعجع، دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع عاجل ضمّ كلّاً من وزير المال، حاكم مصرف لبنان والوزير سليم جريصاتي، أصرّ خلاله عون على بدءِ مهام التدقيق من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية، ما يقتضي توفير "الداتا" والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل".
ختم المصدر: "دعوة عون للمعنيين، تأتي تأكيداً للدور المنوط به والذي طالبه به رئيس "القوّات" ولو أنّه أتى بشكل متأخّر. مع العلم أنه كلّف الدولة خمسة أشهر من تضييع الوقت والتّعطيل الممنهج وكأنّ التدقيق بات بحاجة إلى تدقيق في عهد يُهمِل على قدرِ المِهَل".