بلغ عدد الوحدات السكنية التي بيعت وتم تسجيلها في الدوائر العقاري،ة خلال العام ٢٠٢١ نحو ١١٠ آلاف وحدة، مع تسجيل زيادة قاربت ٥٠ ألف وحدة سكنية عن العام ٢٠١٨ أي قبل اشتعال الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية في البلد.
القيمة النقدية للوحدات السكنية المُباعة ارتفعت الى ١٤ مليار دولار في العام ٢٠٢٠ مقابل ٨ مليارات في العام ٢٠١٨،
علماً بأن هذا الرقم واصل ارتفاعه مع زيادة نسبة بيع العقارات ليُسجّل ١٥ مليار دولار العام الماضي، في بلد تتوالى فيه الأزمات ويهيمن عليه اللاستقرار السياسي.
أما السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، فهو كيف يتحرك قطاع العقارات وبهذه القوة، بعد ٣ سنوات من الأزمات المتتالية، الى حد ناهز الضعف تقريباً قياساً بالفترة التي سبقت الأزمات المُشار اليها؟
في هذا السياق يمكن القول أن لإرتفاع عدد الوحدات السكنية المباعة و المسجّلة ثلاثة أسباب:
- الاوّل هو التضخم المالي الذي أثّر على سعر صرف الليرة اللبنانية، ما أدى الى انخفاض سعر الشقق بنسبة تخطت ٣٠٪.
- السبب الثاني هو أزمة المصارف، فالناس التي لم تعد قادرة على سحب أموالها من المصارف نقداً، اعتمدت طريقة شراء العقارات بهذه الأموال من خلال “Check مصرفي”، علماً أن مالك العقار أو الوحدة السكنية يضيف على سعر الشقة نسبة ربحٍ يحددها مقابل القبول بقبض ال Check المصرفي.
أما السبب الثالث فهو تسجيل العقارات على سعر صرف الدولار ١٥٠٠ليرة، في وقت لا زالت فيه خدمات الدولة “عاللبناني” وعلى سعر صرف ال١٥٠٠، بحيث باتت رسوم التسجيل رمزية بالنسبة الى سعر الشقق، وبالتالي فإن كل من اشترى منزلاً ولم يعمد الى تسجيله في وقت سابق، اغتنم الفرصة وسجّل العقار.
كل هذه الأمور حدثت بعد اندلاع ثورة ١٧ تشرين وهي مستمرة لغاية اليوم، لكن ما هو مصير قطاع البناء والشقق؟
بحسب الخبراء، يرتكز تنشيط هذا القطاع بصورة أكبر على الاستقرار السياسي والأمني، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية جنوباً، لأن عودة الثقة بالبلد رهن أمرين: انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.