خلال الأزمة القديمة الجديدة داخل أروقة شركات الإتصالات، يتخبّط قطاع الإتصالات بإنتظار موظفي شركتي الخليوي ألفا و تاتش، للحصول على حقوقهم المُستحَقّة والعالقة في "جوارير" وزارة الإتصالات منذ ٣ أعوام، وبحسب ما كشف مصدر خاص لموقع LebTalks بأنّ إضراباً شاملاً وكبيراً سيقوم به موظفو الشركتين، برعاية نقابة موظفين الخليوي، إذا لم يحصلوا على جوابٍ حاسم ومطمئن من الوزارة قبل عيد الفطر، الذي سيكون اليوم الحاسم قبل إتخاذ القرار بالإضراب، ومن المؤكد أن هذا الإضراب سيشمل موظفي الشركتين، ما يعني أن إقفالا تاما سيحصل، فلا خطوط لا تصليحات، ولا أي خدمة في الشركتين.
ويقول المصدر: "إن 450 موظفاَ من أصحاب المراكز العليا داخل الشركتين، قد تقدموا بالاستقالة من وظائفهم، ما يعني أن هناك توفيراً كبيراً على الشركتين ، ما يجعلهم قادرين على دفع ما يُلزمهم بعقد العمل الموجود حاليا بينهم وبين الموظفين". ويشير المصدر الى انّ عقد العمل الجماعي يلزم الشركتين بدفع الرواتب للموظفين من دون إستنسابية، إنما ما يحصل اليوم هو ترقيات مزاجية وزيادات زبائنية على الرواتب، مع تهميش كبير للموظفين الآخرين، وهذا أيضا ما ذُكِرَ في الإنذار الأول المُقَدَّم من النقابة للشركتين، بأنّ من يعرقل سير بنود عقد العمل سيُحاسَب بالقانون مهما كان منصبه.
خسارة فادحة تتم في هذا القطاع الذي لا يزال الوحيد الذي يسند الدولة قبل وقوعها التام، ولا شك في أنها لعبة مدروسة لإفقار هذا القطاع والتقليل من قيمته كي يستطيعون بيعه بسعر زهيد إذا ما توقّف عن العمل، وفي الإطار ذاته يكشف المصدر "بأن إنذارات عدة كانت قد أُرسلت إلى الشركتين، ومن ثم إلى الوزارة التي تحاول المماطلة في دفع المستحقات، لأنها تربط الدفع برفع تسعيرة الخدمات ، هذا ما لا يتحمّله المسؤولون اليوم قبل الإنتخابات النيابية، وهذا ما لن نسمح به ولا بالمماطلة أكثر من ذلك بحقوقنا المُستحَقة".
