كشفت مصادر سياسية أن المجلس النيابي كما الحكومة أمام امتحان ترحيل كل الملفات الاساسية والمصيرية وحتى تلك المتعلقة باستكمال تنفيذ شروط خطة التعافي وإقرار التشريعات الإصلاحية التي طالب بها صندوق النقد الدولي من أجل توقيع اتفاق مع الدولة اللبنانية، يحصل بموجبه لبنان على ٣ مليارات دولار موزعة على ٤٦ شهراً.وبذلك فإن قانون الكابيتال كونترول الذي تحول إلى مادة للإستغلال في الخطابات الإنتخابية قد بات خارج التداول على الأقل في الأشهر المقبلة، وهو ما حرصت السلطة السياسية على تحقيقه منذ اندلاع الثورة الشعبية في تشرين الأول ٢٠١٩، وهي مستمرة في هذا النهج إلى اليوم للتهرب من أي التزام مع المجتمع الدولي حتى ولو كان الأمر يتعلق يتأمين ظروف نجاح البرنامج التمويلي مع صندوق النقد.
وقالت المصادر إن الهدف المخفي من وراء سيناريو الهروب من الإتفاق مع الصندوق هو نزع أي دور رقابي دولي على ما يجري على الصعيد الداخلي في كل القطاعات من هيمنة للدويلة على الدولة.