تمّت عملية التسليم والتسلّم بين وزير العمل محمد حيدر والوزير السابق مصطفى بيرم عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات في الوزارة، بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطالله، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جورج برباري، ليلى كرامة عن منظمة العمل الدولية ومستشاري الوزيرين، وكبار الموظفين في الوزارة.
بدايةً رحب بيرم بحيدر والحضور، وقال إنّ “الإدارة استمرارية، والإنسان يترك بصمة فيها، ولكن الإدارة تستمر، فالأشخاص يذهبون ولكن الإدارة هي التي تبقى وفحواها خدمة الناس التي هي من أفضل الأمور التي تصنع الإنسانية وتعيد الثقة بمؤسسات الدولة التي هي خيار الجميع، وفي المقابل المؤسسات يجب أن تعطي الثقة للمواطن “.
اضاف: “هذه الروحية عملنا عليها لمواكبة التطورات إذ قمنا بخطوة هي الأولى من نوعها في لبنان، اليوم يسرّني أن أعلن عن أنّ وزارة العمل أصبحت وزارة رقمية بنسبة 90%، وهذا الأمر يسهل على المواطن ويواكب التطور، ويمنع الاستغلال في هذا المجال”.
وأوضح أنّه “لقد تعاونا في الوزارة بشكل أسري، وأعطينا الاعتبار للإنسان، ولم نتوقف عند الشكليات في ظلّ الظروف الصعبة حيث لم يكن هناك اعتمادات ولكن كان هناك الانسان، لقد استثمرنا في الموهبة، وفصلنا بين الانتماء السياسي وخدمة الناس، فالوزارة يجب أن تكون لكل اللبنانيّين وهذا نجحنا في تحقيقه بنسبة كبيرة”.
وتناول بيرم موضوع الضمان الاجتماعي وما تمّ فيه من انجازات، وكذلك في المؤسسة الوطنية للاستخدام، إذ “قمنا بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بشأن التدريب المهني المعجل”.
وشكر بيرم فريق عمله الخاص وكل العاملين في الوزارة وفي المناطق الذين عملوا بإخلاص، كما شكر منظمة العمل الدولية على ما قدمته للوزارة في الكثير من المجالات.
ثم تحدث حيدر فأكد أنّ “الأفعال هي التي تعبّر عن شخصيتي إذ معروف عنّي أنّي قليل الكلام”.
أضاف: “دائماً يُطرح السؤال: هل الطبيب في وزارة العمل في المكان المناسب؟ وجوابي هو أكيد أنّه للطبيب في وزارة العمل دور كبير، والدليل أنّه حاضر معنا مدير عام الضمان، لأنّ أهم شيء هو الأمن الصحي والاجتماعي بين وزارة الوصاية والضمان، والأمن الصحي يتناول أيضاً العمال، والعمل على تأمين مدخراتهم، وتعويض نهاية الخدمة، ونظام التقاعد اذا طبق، هذه الموضوع يجب على كل من سيساهم بهذه الأمور أن يكون ملّماً بالأمن الصحي، وكذلك في ما يخصّ العمال الأجانب لجهة المشاكل الصحية التي يمكن أن يجلبوها معهم وتؤثر سلبا على الوطن والعمال اللبنانيين”.
وأكد حيدر أنّه “سنعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور وهو أمر مرتبط بعدة عوامل وهو ليس أمر شخصي، فهذا يرتبط بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية لكي نستطيع معالجة هذا الموضوع بشكل سليم”.
ونفى وزير العمل ما ورد في وسائل الإعلام عن لسانه حول الأرقام بهذا الخصوص، وقال: “انا اعتمد على الداتا الدقيقة التي تأتي من مصدرها “.
وتابع: “من أهم الملفات التي سأعمل عليها هي تحسين ظروف العمل، وتعريف المهن الجديدة لأنّ غالبية اللبنانيّين ليس لديهم فكرة عن فرص العمل الجديدة المطلوبة داخلياً وخارجياً، والهّم الأكبر سيكون الضمان الاجتماعي، إذ سأسعى ضمن الظروف المتاحة للمطالبة بإعادة أموال الضمان لدى الدولة، لأنّ الضمان من دون أموال لا يستطيع تأمين الخدمات للناس”.
وختم: “سأكون قريباً من كل العاملين في الوزارة، وسنعمل يداً بيد لخدمة المواطنين وتحسين ظروف عملهم”.