تطرح مقاربة تيار "المردة" لمشهد استقالة الوزير جورج قرداحي، الذي كان سمّاه رئيسه سليمان فرنجية، وردة الفعل السلبية والرافضة لتسمية وزير بديلٍ عنه، تساؤلات عدة حول أبعاد موقف فرنجية، ومدى تناغمه مع موقف الثنائي الشيعي وبشكل خاص "حزب الله"، والذي كان أول من عارض هذه الإستقالة وربط بينها وبين موقفٍ مبدئي من قبله، يرفض المسّ بما اعتبره خطاً أحمراً، لا يجوز تخطّيه وذلك نزولاً عند رغبةٍ أو طلبٍ، أو حتى إملاءات معينة سواء كانت داخلية أو خارجية .
وتكشف معلومات جهات سياسية مواكبة لقصة الإستقالة منذ بدء الحديث عن طلب فرنسي تلقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ اسابيع، أن صفحة الخلاف لم تطو بعد، وذلك على الرغم من استقالة قرداحي ورضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الخطوة، لأن المشكلة كانت لبنانية منذ البداية وكذلك تسويتها، وبالتالي، فإن ما من مفاعيل عملية لها، على الصعيدين المحلي لجهة تأمين ظروف عودة التئام مجلس الوزراء، أو العربي لجهة معالجة القطيعة بين المملكة العربية السعودية ولبنان.
ولذا فإن الغموض الذي ما زال يسود الموقف الفعلي من قبل الحزب والذي لم يعلنه على غرار "المردة"، يخفي في طياته استياءً شديداً، لجهة النتيجة الواضحة لجولة الرئيس الفرنسي في الخليج ولقائه مع ولي العهد السعودي محدم بن سلمان، وهي صفر على صعيد فريق الثنائي، والذي أتت تسوية باريس-طهران وباريس-الرياض، على حسابه، كما أكدت المعلومات والتي أشارت إلى أن أوساط الحزب تجزم بعدم وجود أي علاقة له بكل ما يحكى عن تسويات في هذا المجال.
وبصرف النظر عن المشهد السياسي اليوم وملامح الإنسداد على صعيد الملفات الداخلية، فإن المعلومات ترى أن ما بعد استقالة قرداحي، لن يحمل أية حلول وخصوصاً على الصعيد الحكومي، لافتةً إلى أنه طالما أن فرنجية لم يسمّ ممثله في الحكومة، فإن ذلك يدلّ على أن الحزب لم ينه مقاطعته لجلساته وبالتالي فإن كلمة المرور إلى عودة جلسات مجلس الوزراء ستعلن من خلال تسمية تيار "المردة" لوزير الإعلام الجديد، والتي تبدو بعيدة اليوم .
