كشفت مصادر مطلعة أن هدف الدينامية الجديدة في وزارة العدل من أجل عدم الوصول إلى شغور في مجلس القضاء الأعلى والعمل الدؤوب لتعيين أعضاء جدد يجمعهم قاسم مشترك هو العلاقة الجيدة مع “التيار الوطني الحر”، هو بكل بساطة الإمساك بالقرار في التشكيلات القضائية المقبلة.
وأوضحت المصادر أن التشكيلات التي ما زالت متوقفة، قد أصبحت مطلباً ملحاً لدى فريق “التيار الوطني”، خصوصاً وأنها ستشمل تعيين ٣٣ قاضياً جديداً تخرجوا خلال العام الماضي من معهد الدروس القضائية. ونقلت المصادر عن أوساط قضائية أن عدداً كبيراً من هؤلاء يعتبرون من “دورة جريصاتي “، نسبة الى وزير العدل السابق سليم جريصاتي.
