كان من المفترض ان يصدر مرسوم تصحيح الاجور قبل الاعياد حين انجز الاتفاق حوله ولكنه لم يوضع موضع التنفيذ حتى اللحظة، في وقت لم يعد الراتب قادراً على اللحاق بالدولار الذي يطير سعر صرفه في السوق السوداء. فاين اصبح المرسوم؟ وهل ما اقرّ سابقاً حين كان الدولار يساوي خمسين الف ليرة لا يزال ساري المفعول اليوم وقد تخطى الدولار المئة الف؟
مصادر تكشف لـ LebTalks ان مرسوم رفع الحد الادنى للاجور سيُقر الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء مع ملحقات الراتب كالتعويضات العائلية، وبدل النقل، وبدل المنح المدرسية، على ان يصبح الحد الادنى اربعة ملايين وخمسمئة الف ليرة. بالتوازي تعقد لقاءات واجتماعات بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لانجاز رفع حد ادنى آخر في القطاع الخاص، ولدرس ربط الحد الادنى للاجور بتطوّر سعر صرف الدولار، او اعطاء جزء من الراتب او كلّه بالدولار، في حين كُلفت لجنة لدرس وضع تصوّر للاجور في القطاع العام، وكيفية تطوّر هذه الاجور بموازاة ارتفاع الدولار بعدما فقدت قدرتها الشرائية كلّياً.
امّا المقترحات التي يتمّ درسها لتشكل زيادةً على الحد الادنى الذي سوف يُقرّ، هي بدل حضور يومي انتاجي حدّه الادنى 4 ايام يدفع فيه ما بين 300 الف و800 الف ليرة حسب رتبة الموظف في القطاع العام مع التعويضات التي كانت تدفع والتي توازي اساس راتبين مقابل كل راتب، اضافة الى بدل نقل في القطاع العام يوازي 5 ليترات بنزين يوميّاً اسوة بما حصل مع الاساتذة في التعليم الرسمي. ومن المفترض ان يكون الاسبوعان الاخيران من الشهر الحالي حاسمين لجهة الزيادات في القطاعين العام والخاص.
