أكد مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب، أن تطوراً هاماً أُحرز في مسار التحقيق بإنفجار المرفأ حيث ألزمت محكمة العدل العليا في لندن High Court Of Justice شركة Savaro بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة (UBO)، وهو ما اعتبره المكتب إنجازاً على طريق جلاء الحقيقة.
وفي بيان صدر عن نقابة محامي بيروت، ورد الآتي:بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠٢٢، صدر قرار إعدادي مهمّ عن محكمة العدل العليا في لندن (High Court of Justice - London) في الدعوى المقامة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت (بإسم النقابة وبعض أهالي الضحايا) ضد شركة Savaro Ltd التي أدخلت حمولة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت في سنة ٢٠١٣ على متن الباخرة Rhosus.
تابع : وكان مكتب الإدعاء قد تصدّى في كانون الثاني ٢٠٢١ لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن (Companies House)، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين هما Margaret Hodge وJohn Mann بعدما تبيّن ان ملف الشركة في السجّل التجاري لم يتضمن هوية صاحب الحق الإقتصادي (Ultimate Beneficiary Owner - UBO) للشركة، ما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية.
وفي ٢ آب ٢٠٢١، تقدّم مكتب الادعاء، الممثّل بالنقيب السابق النائب ملحم خلف والبروفسور نصري دياب والأستاذ شكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة Savaro، بواسطة مكتب المحاماة العالمي Dechert LLP الممثّل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين طاقاتهم كافة بتصرف أهالي الضحايا والملف. ويعمل أيضاً ضمن فريق مكتب الإدعاء على هذا الملف البروفسور نجيب الحاج شاهين، والاستاذان تمّام الساحلي وأسعد نجم.
أردف تاليان: أحد الأهداف الأساسية التي وضعها مكتب الإدعاء لهذه الدعوى هو معرفة الحقيقة، وخاصة مَن يتستّر وراء شركة Savaro. وبالفعل، وبعد عشرة أشهر على بدء المحاكمة، إستحصل مكتب الإدعاء على قرار من القاضي البريطاني أَلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)؛ وقد أُمهلت الشركة فترة محددة لتنفيذ القرار.
وأكّد المحاميان دياب و أبو سليمان على أهمية هذا القرار الذي يعطي أملاً لأهالي الضحايا على بُعدِ بضعة أسابيع من ذكرى انفجار ٤ آب. ورأى نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار أن عمل مكتب الإدعاء الدؤوب يشكّل ضمانةً للضحايا، بالرغم من كل العقبات والتأخير.