قبل الحلول السياسية، تفيد مصادر مطلعة على مستجدات الموقف الأميركي من الملف اللبناني بأن الإدارة الجديدة بدأت تأخذ هذا الملف على محمل الجد منذ فترة ليست بطويلة، لافتة إلى مجموعة من الدوافع التي تقف وراء هذا التحول في الموقف، وتؤكد أنه خارج لعبة الأسماء التي ستُكلف بالقيام بمهمات معينة في بيروت والأسماء التي ستتابع في البيت الأبيض، فإن إقتراب لبنان من الإنهيار الكامل ومن دون كوابح بالإضافة إلى المخاطر التي باتت تهدد عناصر ورتباء وضباط الجيش ضمن المؤسسة التي ما إنفكت الإدارة الأميركية عن دعمها حتى في أحلك الظروف، فضلاً عن المخاطر الأمنية الحقيقية المتمثلة بعودة الخلايا النائمة من داعش والنصرة والقاعدة في حال الإنهيار المشار إليه .
وتشدد المصادر على أن الحلول التي ستعمل عليها إدارة بايدن ستكون إقتصادية ومالية ومعيشية وذلك بالتنسيق مع دول الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي مذكرة بإغلاق الأخيرة "حنفيات" الدعم عن لبنان منذ فترة طويلة، ولافتة إلى أن هذا التعاون المشترك سيكون مع الطبقة السياسية ذاتها الحاكمة اليوم، ذلك لأن نظرتها الحقيقية للحل السياسي مؤجلة حتى إجراء الإنتخابات النيابية في العام 2022 ، وهي تعتبر أن لعبة السباق مع الإنهيار تفرض الحلول الإقتصادية والمالية والمعيشية كأولوية يليها الحل السياسي .
وترفض المصادر الإجابة عن سؤال ما إذا كانت الإدارة الجديدة ودول الإتحاد الأوروبي ستمارس فعلا ضغوطاً على السياسيين من أجل إجراء هذه الإنتخابات في موعدها، لتجيب : بالطبع عندها لكل حادث حديث .
