أعلن تحالف متحدون في بيان، عن أنه “بعد التنسيق مع النائب شربل مسعد للتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لضمان وإيفاء الودائع مع تعويض المودعين ذوي حسابات الليرة أعدّه محامو التحالف وتأخّره في إتمام هذه الخطوة، انتقل المحامون أمس 23 أيار إلى التواصل والتنسيق مع نواب آخرين بدءً بالنواب خليل جرادي وأسامة سعد وسجيع عطية الذين كانت لهم مواقف داعمة لقضية المودعين على أمل ترجمتها عبر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، مع دعوة سائر النواب الداعمين لقضية المودعين إلى الانضمام إلى هذه الخطوة التي طال انتظارها وتأييد اقتراح القانون هذا فعلاً وليس قولاً فقط، والذي يلحظ حقوق المودعين في إطار النهوض بالقطاع المصرفي وانتظام العمل فيه وفق المعايير والأصول التي تعيد الثقة إليه وتحفظ الحقوق”.
ولفت البيان الى أن “اقتراح القانون المذكور يحدد آلية علمية وشفافة وعادلة لاسترداد أموال المودعين في المصارف استناداً إلى الميزانيات التي تبيّن طريقة انتقال الأموال، فميزانيات المصارف تُسلم إلى المصرف المركزي ليدقق فيها إلزامياً، وميزانيات المصرف المركزي تُدقق ثم تُنشر أمام العامة كما توجب القوانين المالية المحلية والدولية، وتُعتمد من قبل القضاء المختص لإجراء المُقتضى”.