ما زال تاريخ 4 آب 2020 جرحاً مفتوحاً في نفوس وقلوب اللبنانيين، من جرّاء انفجار مرفأ بيروت في ذلك اليوم المشؤوم، الذي جعل من تلك المنطقة الجغرافية بقعة مخيفة ومرعبة، وبصورة خاصة للقاطنين في المحيط والمستمرين بلملمة جراحهم، التي لن تندمل بالتأكيد، في ظل سقوط هذا الكم الهائل من الشهداء والجرحى والمشردين والدمار والخراب للعاصمة، بسبب تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، من دون ان تعرف هوية المسؤولين عن هذه الكارثة لغاية اليوم، في ظل الاستهتار وتبادل الاتهامات والى ما هنالك من سيناريوهات، إعتدنا عليها في كل الجرائم والكوارث التي تحدث في لبنان.
واللافت في هذا الاطار هو ما كشفه بعد ثلاثة ايام من وقوع هذا الانفجار، النائب شامل روكز عن انّ كميات كبيرة من مادة الهيدروجين، موجودة في معمل الكهرباء في منطقة الزوق، وتحذيره من خزانات الفيول الموجودة حول المعمل، والتي يمكن ان تتسبّب بانفجار اكبر من الذي حصل في بيروت، واضعاً ما كشفه برسم وزارة الطاقة والحكومة، من دون ان نشهد أي تحرّك في ذلك الوقت وحتى اليوم.
الى ان اعلن وزير الداخلية بسام المولوي في الامس، عن وجود مستودعات كيمائية في المعمل المذكور، مع وجود ثغرات في السياج التقني، وغياب عناصر الحراسة، مما يسمح بدخول أي كان الى حرمه، حيث تتواجد خزانات الهيدروجين والفيول أويل، وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية، التي وفي حال تعرّضها لعمل تخريبي قد تؤدي إلى انفجار، بالتزامن مع وجود خزانات غاز لإحدى الشركات بالقرب من المعمل.واوضح المولوي انه رفع الى مجلس الوزراء تقريرا تحذيرياً مفصلاً، وطالب بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر، كما طالب بتأمين الحراسة للمعمل ومنشآته، الى حين تمكن إدارته من استكمال أعمال الصيانة، وتم تكليف وزارة الطاقة المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة.
وعلى الإثر، كلفت الحكومة الجيش بتأمين نقطة حراسة في المعمل، والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع أي ضرر قد ينتج عنها، والعمل على نقلها وإزالتها فوراً.
وعلى امل ان يمّر كل شيء على خير، ونتفادى كارثة اخرى من شأنها ان تقضي على ما تبقى من هذا الوطن الجريح منذ عقود من الزمن، وان تستفيق ضمائر المسؤولين، لانّ لبنان واللبنانيين باتوا منهكين الى ابعد الحدود، ولن يستطيع احد إنتشالهم من الهاوية، لذا لا تعيدوا كارثة مرفأ بيروت في الزوق…