حذّر تكتّل الاعتدال الوطنيّ في بيان، من "خطورة البند المطروح على طاولة مجلس الوزراء لجهة إلغاء مرسوم ترقية 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم الصادر عن حكومة ميقاتي في 18/12/2024، معتبرا أن "تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم يشكّل سابقةً لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام".
ورأى أنه "في حال وجود أي أمر متعلّق بالمرسوم، فليحاسب المسؤولون عن الأمر بدل تحويل ٢٦ ضابطًا إلى ضحية، فالمطلوب المحاسبة والإصلاح شرط أن يطال ذلك المرتكبين، لا أن تكون هناك إجراءات تعسّفية في حق من لم يتركب أي ذنب، بل ضحّى بحياته لخدمة الوطن ومؤسّسات الدولة".
