أشارت المعلومات الى أن "نوابا وشخصيات من الجبهة السيادية من اجل لبنان سيعقدون اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة السبل الكفيلة بوقف تمادي أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بسلوكياته وخطاباته التحريضية والمخالفة للقواعد العامة والتي يعتبرها البعض إنقلابية والضاربة بعرض الحائط بالدستور والقوانين اللبنانية".
ولفتت المعلومات في هذا الإطار الى ان "النواب والشخصيات التي سبق لها ان تقدمت بشكوى جزائية ضد قاسم سوف تشارك في اللقاء واتخاذ قرار مناسب حول مواقف قادة حزب الله وفي مقدمهم نعيم قاسم ".
ويعتبر احد الموقعين على الشكوى ان "ترك هذا الرجل يتمادى في تصعيده ضد الدولة من دون وضع حد له سيلحق مزيدا من الضرر ويفاقم الأخطار ويشار إلى ان انه سبق لكل من النواب اشرف ريفي وإلياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون والنائب السابق ادي ابي اللمع والمحامي ايلي محفوض ان تقدموا بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم امام النيابة العامة التمييزية بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٥. لكن وبحسب المعلومات فان الشكوى لا تزال في ادراج العدلية من دون تحريك او اتخاذ اي قرار بشأنها".
فهل سيلجأ المجتمعون من جديد إلى تقديم شكوى جديدة؟
عن هذا السؤال قال احد المشاركين ان "إجراءات مؤكدة سوف نتخذها بعد الاجتماع فالسكوت على هذا الشواذ لم يعد جائزًا". وقال: "الأمر بات يتخطى مخالفة القوانين بل اصبح يشكّل خطرا على السلم اللبناني الداخلي خصوصا بعدما بدأ قادة التنظيم المسلح بالتهويل والتهديد بحرب اهلية".
وقال: "اقل الإيمان ان نذهب باتجاه توقيع عريضة نيابية وسياسية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تمادي الميليشيا وقادتها".