تتضارب المواقف النيابية إزاء مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أقرته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي، إذ يعتبر نواب معنيون إنه قد صيغ بطريقة تجعل من إقراره خطأً جسيماً كونه سيؤدي إلى زيادة الركود الإقتصادي.في المقابل يرى نواب آخرون إن التأخير في إقرار الكابيتال لمدة سنتين ونصف السنة، يؤشر إلى وجود قرار سياسي بالإبقاء على الوضح الحالي حيث يتم تنفيذ كابيتال كونترول إستنسابي يسمح للنافذين فقط بتحويل الأموال إلى الخارج.
