يواصل السياسيون الإسرائيليون التهويل بدعواتهم لمواجهة بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”. ويقولون انه “يتعين على الجيش الإسرائيلي استغلال الحرب الجارية في غزة من أجل توجيه ضربة قوية إلى قوة حزب الله العسكرية وبناه التحتية، وليس فقط على خط التماس في الجنوب اللبناني، بل إلى كل لبنان، كجزء من ضربة استباقية تقوم بها إسرائيل.”
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأميركية من إسرائيل الامتناع عن شن حرب شاملة ضد الحزب .
ومن ضمن هذا السياق، فإن نقاشاً يدور في الكواليس، عن إجراء ديبلوماسي يتطلب تنفيذ القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن في 12 آب 2006، والذي كان جاء فيه أن “المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح، من دون وجود عسكري لحزب الله في الجنوب، ونشر قوات دولية (15 ألف عنصر) تتولى تنفيذ القرار.”
ومعلوم أنه خلال الـ17 عاماً الماضية، انتهك “حزب الله” القرار، وأقام بنى تحتية له في الجنوب، وقام بعملية تسلُّح هائلة من إيران عبر تهريب السلاح من سوريا، ولم تستطع قوات الطوارئ الدولية أن تفعل شيئاً.
وقد شكلت أحداث 7 تشرين الأول، لحظة صدمة في إسرائيل، ليس في ما يتعلق بالعقيدة الأمنية مع غزة فقط، بل ومع لبنان أيضاً.
من هنا، عندما يجري البحث في كيفية طرد قوة الحزب العسكرية وإبعادها من جنوب إلى شمال نهر الليطاني، فان فرصة حدوث ذلك من خلال تسوية سياسية يقوم بها المندوب الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي يتوسط بين لبنان وإسرائيل قد تبدو ضئيلة.
ويسود الاعتقاد أن الحزب لن ينسحب من الحدود كجزء من تسوية ديبلوماسية أو بسبب ضغوطات سياسية.
ومع انتهاء المعركة البرية في غزة، سيبدأ الجيش الإسرائيلي في تركيز قواته على حدوده الشمالية، تحضيراً لمعركة مع “حزب الله”، بغية التنفيذ الكامل للقرار 1701.
وتشير معلومات ديبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة ودولاً كثيرة، ستمنح دعمها الكامل للمطالب الإسرائيلية ديبلوماسياً وعسكرياً . وفي هذه الأحوال، وبعد استنفاد الخطوة الديبلوماسية، التي لن تدفع الحزب إلى الانسحاب، سيكون لدى إسرائيل “شرعية دولية للقيام بعملية عسكرية محدودة في الجنوب اللبناني، من أجل تنفيذ القرار 1701 بالقوة.”
وفي ضوء هذا الواقع، يسجل ضغط أميركي على إيران من أجل انسحاب الحزب الى ما وراء خط الليطاني، في الوقت الذي ترسل فيه إيران العديد من رسائل التحذير للولايات المتحدة والدول الغربية بانها تملك أوراقاً عديدة لاستخدامها في حال الهجوم على الحزب منها أوراق “المقاومة الإسلامية” في العراق والحوثين في اليمن وقد أرسلت رسائل كثيرة باسم اليمن كخطف الباخرة وقصف إسرائيل وربما غيرها من الدول…
في المقابل، من الواضح أن “القيادة الإسرائيلية العسكرية والمدنية أنها قد تضيع الفرصة الآن ان لم تضغط لتنفيذ 1701، كون الجيش الإسرائيلي مستعداً وجاهزاً، وعشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين تم إجلاؤهم عن منازلهم، وهناك تأييد كبير من الجمهور الإسرائيلي لحرب التي تخوضها إسرائيل.”
بعد 7 تشرين الأول، يبدو أن القرار 1701 قد يولد مرة أخرى لينفذ وربما بإضافة ملحقات عليه تتناول الحدود بين لبنان وسوريا بغية وقف تهريب السلاح الإيراني الى الحزب، وما الجولات التي يقوم بها الدبلوماسيون الإيرانيون والأميركيون الى لبنان إلا محاولات لإيجاد حل دبلوماسي قبل نفاذ الوقت للعمل العسكري.