روت مصادر نيابية بارزة وقائع جلسة البرلمان أمس الأربعاء، قائلةً لـ”نداء الوطن”: “قُدّمت في جلسة البرلمان أمس توصيتين:
الأولى، اتفقت عليها مجموعة كتل، والثانية قدمها تكتل الجمهورية القوية”.
وأضافت: “الفارق بين التوصيتين على الرغم من التقاطع بينهما هو أنّ توصية الكتل التي تضم 9 بنود هي فضفاضة وإنشائية ولا تتضمّن اية خطة عملية، بل تتكلم على كل شيء من الحدود الى الحكومة السورية والدول المانحة وقانون قيصر وتأليف لجان بعد مرور 11 عاماً على أزمة النزوح “.
وأردفت: “أما التوصية الثانية، فكانت واضحة بالقول: الحكومة التي بدأت اجراءاتها في شأن النزوح السوري، عليها أن تكمل عملها انطلاقاً من ان كل وجود غير شرعي يجب إخراجه من لبنان. ولا همّ اذا ما اعترض الاتحاد الأوروبي أو الحكومة السورية على ذلك، فلبنان اتخذ قراراً سيادياً، وعلى الحكومة أن تمضي في إجراءاتها. وكذلك على المجلس النيابي أن يمضي الى المزيد من دعم الحكومة وتحفيزها وتشجيعها في هذا المسار، ما يعني توجيه رسالة الى كل المعنيين في العالم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراتها. وكان يأمل أن تشكّل هذه الجلسة نوعاً من غطاء لمواصلة الدينامية التي انطلقت”.
وتابعت المصادر: “الخوف الآن هو من أن تضرب توصية الكتل ببنودها الـ9 الدينامية المتعلقة بإنهاء الوجود السوري غير الشرعي في لبنان”.
وأشارت الى أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما قيل له في آخر الجلسة إنّ هناك توصيتين، أجاب: صدقت التوصيتان. لم يرد المناقشة، بل أراد إنهاء الجلسة”.