أشار المحامي سامر حسن الحاج بصفته الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام ردّاً على تصريحات النائب فريد البستاني إلى "أنني وبصفتي وكيلاً قانونياً عن الوزير السابق أمين سلام، يهمّني أن أضع الرأي العام اللبناني أمام حقيقة ما صدر عن النائب فريد البستاني من تصريحات ومنشورات تضليلية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتنطوي على إساءة شخصية وتشويه متعمّد للوقائع، في محاولة فاضحة لتحقيق مكاسب سياسية آنية على حساب الكرامات والسمعة الشخصية".
وتابع في بيان: "إن القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم لتصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ إيلي عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام لا من قريب ولا من بعيد، ولا يتصل بأي ملف يعود له، ولا يرتبط إطلاقاً ملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد.
بل إن هذا القرار، وفق مضمونه الصريح وسياقه القانوني، يتعلّق بملف مرتبط بشركات المراهنات والألعاب والشركات المتفرعة عنها، وهو صادر في إطار صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، وليس في إطار أي تحقيق إداري أو جزائي له صلة بوزارة الاقتصاد أو بالوزير أمين سلام.
وعليه، فإن ربط هذا القرار باسم الوزير أمين سلام أو بوزارة الاقتصاد أو بملف شركات التأمين هو حض افتراء سياسي وإعلامي، لا يقوم على أي أساس قانوني أو واقعي، ويشكّل تعدّياً سافراً على الحقيقة وعلى أبسط معايير المسؤولية في الخطاب العام".
وشدد الحاج على "اننا نرفض رفضاً قاطعاً هذه المحاولات الرخيصة لتزوير الوقائع واستغلال قرارات قضائية ومصرفية ومالية لا علاقة لموكلي بها، نؤكد أن أي زجّ باسمه في قضايا لا تمتّ إليه بصلة هو تصرّف مشبو يندرج في إطار التشهير والقدح والذم المعاقب عليها قانوناً.
كما نذكّر أن مكافحة الفساد لا تكون عبر التضليل الإعلامي ولا عبر تلفيق الاتهامات ولا باستثمار قرارات رسمية لتصفية حسابات سياسية، بل عبر احترام القضاء والقانون والوقائع الموثقة.
وعليه، يحتفظ موكلي الوزير السابق أمين سلام بكامل حقوقه القانونية لملاحقة كل من يسيء إليه أو يروّج أخباراً كاذبة بحقه، سواء كانوا نواباً أو إعلاميين أو ناشطين، أمام المراجع القضائية المختصة، حمايةً لاسمه وسمعته وكرامته".
وختم: "يدعو الوزير السابق امين سلام النائب فريد البستاني وسواه إلى حذف المنشور حفاظاً على ما تبقى له من مصداقية والكف عن استسهال كذب السياسي والتشهير المجاني، والى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والدستورية فيما يصدر عنهم من مواقف وتصريحات، لأن الكرامات ليست وقوداً للحملات ولا سلعة في بازار الشعبوية".