أوضح وزير العدل عادل نصار أنه قطع إجازته وعاد إلى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا وللوقوف مع الموظفين والمواطنين وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره، وقد عقد الوزير سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهة أخرى ارتأى الوزير العودة، لأهمية المشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي عقدت لمتابعة البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية، نظراً لأهمية هذا الملف ولدقة المرحلة وأهمية النقاشات الجارية.
وبالتالي، ينفي وزير العدل أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، لافتاً إلى أن التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى.