لا تزال مسألة الإعلان عن تحقيق أوروبي مالي من قبل قضاة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واللوكسمبورغ، تثير العديد من الأسئلة حول الأهداف الحقيقية للتحقيقات التي ستجريها هذه الوفود، والتي ستبدأ من ملف التحويلات المالية لشخصيات في موقع المسؤولية، قاموا بعمليات تحويل إلى مصارف هذه الدول.
وفيما تكثر التأويلات والإنتقادات والتحفظات على التحقيق الأوروبي في اتهامات تبييض الأموال والفساد التي قد تظهر من وراء هذه التحويلات، وضعت مصادر سياسية مطلعة هذه الخطوة، في سياق تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان وتنص على التزامه بتنفيذ الطلبات الأجنبية في هذا المجال وذلك في حال لم تكن تتعارض مع القانون اللبناني.
لكن المصادر المطلعة استغربت التوقيت لبدء التحقيقات والتي تتزامن مع لحظة سياسية بالغة التعقيد ويحتاج فيها لبنان إلى دعم المجتمع الدولي ويعمل للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
لكن هذه المصادر لا تنكر أن الإعلان عن مهمة الوفود القضائية الأوروبية، قد دفع بالعديد من المسؤولين إلى التوجس من احتمال كشف النقاب عن عمليات تحويل وتبييض أموال حصلت في الأعوام الماضية وخصوصاً منذ العام ٢٠١٩ بعد الإنهيار المالي الذي شهده لبنان.
