رغم الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وإحالته إلى قاضي التحقيق، فإن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، يستمرّ في عقد جلسات التحقيق في الملفات المالية، سواء في مصرف لبنان وبعض المصارف التجارية.
وأفاد مصدر قضائي بأن “توقيف سلامة ليس نهاية المطاف في القضايا المالية؛ بل هو محطة في مسار طويل”.
وأشار إلى أنه “كلما وضع الحجار يده على أدلة جديدة واختلاسات طالت أموال البنك المركزي أو أموال المودعين، فسيسارع إلى توقيف المتورطين، فإما يلحقهم بملفّ سلامة إذا كان هناك تلازم، وإما يؤسس ملفاً مستقلاً ويتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة”.