لا ننشر هذه الاسطر دفاعاً عن "العادة اللبنانية" في إطلاق الرصاص خلال المناسبات الاجتماعية، الفرحة والحزينة منها، لكونها عادة ضارّة تحمل ما تحمل من أوجه التقليد الاجتماعي السلبي، لكن نتّخذ من توقيف النائب السابق عثمان علم الدين منطلقاً لنسأل:
١- أين كانت الدولة عندما استخدم عناصر حزب الله وحركة أمل السلاح الخفيف والمتوسط على منطقة سكنية في أحداث الطيونة على مدى ساعتين تحت أعين الكاميرات؟
٢- أين كان الحرص على تطبيق القانون عندما انتشر عناصر حزب الله بقمصانهم السود وسلاحهم الظاهر داخل المناطق اللبنانية لفرض أمر واقع سياسي جديد؟
٣- أين كانت معارضة السلاح المتفلّت يوم تمترس الوزير السابق وئام وهّاب خلف عناصره المسلّحين ضد ضباط وعناصر جهاز أمني لبناني شرعي؟
٤- أين هو قرار توقيف العناصر المعروفة الهوية التي اجتاحت ساحات ثورة ١٧ تشرين بسلاحها لترهيب المتظاهرين العُزّل؟
٥- أين لاذَ الحاكم الحريص على رفض استخدام السلاح يوم قفز عناصر حركة أمل المستترين بإسم شرطة المجلس النيابي فأطلقوا رصاصهم المطّاط على أعين الناشطين وصدورهم دون رادع؟
٦- أين اختفت عدالة المحاسبة عندما أطلق عناصر حزب الله رصاصهم الحيّ على المعتصمين أمام السفارة الايرانية في بيروت فارتفع الناشط هاشم السلمان شهيداً؟
لائحة الانتهاكات التي تُمارسها عصابات المنظومة الحاكمة لا تُعدّ ولا تُحصى، فرصاصها لا يُطلق للتعبير عن الحزن أو الفرح، بل لترسيخ سطوتها الميليشيوية الخارجة عن أيّ أصول أو قانون أو دستور، فمتى سيُطبّق القانون وفق سقف واحد حيث لا استهداف أو تمييز أو درجات في المواطنة؟ أسئلة برسم الرأي العام الحرّ.