أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أنه “أبعد من رسالة رئيس الجمهورية الموجهة الى مجلس النواب هو المضمون الذي يتضمن الشكوى من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري،
فالموضوع ليس في الرسالة بحد ذاتها، إنما في كيفية تنفيذ مضمونها دستورياً وقانونيا لأن المسؤولية موحدة في هذا الإطار.
وأشار جابر في حديث لموقع LebTalks أن النقاش الدائر اليوم هو نفسه الذي جرى خلال مؤتمر الطائف، والذي رفضه آنذاك رئيس الحكومة صائب سلام، حول تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة لتقديم تشكيلته خلالها، وهو ما لم تتم الإشارة اليه في أيٍ من بنود إتفاق الطائف لكن من دون التوصل الى نتيجة في هذا السياق.
وأكد جابر على أنه “في هذه الحالة غير الواردة في الدستور، ومع إقرار مهلة في ما لو تم التوافق على ذلك، سيصبح مصير رئيس الحكومة معلقاً برضى رئيس الجمهورية من عدمه، وعندها يتوجب على مجلس النواب إتخاذ قرار الإبقاء على تكليفه أو تنحيته.
وأضاف: لغاية اليوم، وبعد 23 إجتماعاً بين الرئيس عون والرئيس الحريري لم يتمكن الطرفان من الوصول الى صيغة محددة، وبالتالي فإن دلّ هذا الأمر على شيء فحتماً على أن لا نية صافية لدى أحد الطرفين في التوصل الى إتفاق، فالوزير باسيل وضع معضلة تمسكه بالعديد من الحقائب وإصراره على تسمية وزيرين من الطائفة المسيحية. تساءل جابر: هل خلت الطائفة المسيحية من الأشخاص الأكفاء لتسلم الحقائب؟ وعليه فإن الأمر يدل على أن النية ليست موجودة لدى فريق رئيس الجمهورية تسهيل تأليف الحكومة من خلال وضع العراقيل والمطبات أمام الرئيس المكلف.
يؤكد جابر أنالنقاش الدستوري يجب أن يتم تحت قبة البرلمان، وعندها سنرى ماذا يمكن أن يحدث.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت هذه الرسالة ستؤدي الى مزيد من الإصطفافات داخل مجلس النواب قال جابر: الإصطفاف موجود أصلاً، مستبعداً أن يقف الفرقاء المسيحيون الآخرون في المجلس النيابي الى جانب رئيس الجمهورية، علماً أن لا آلية قانونية في المجلس يمكن أن تنتزع التكليف من الرئيس الحريري.