سألت مصادر نيابية عن أسباب غياب أية عمليات ملاحقة أو توقيف لأصحاب المستودعات التي تتم مصادرة المحروقات منها والتي تستخدم للبيع في السوق السوداء وذلك في كل المناطق من دون استثناء.
وأكدت المصادر أن غياب التحقيقات والتوقيفات يعني أن جريمة الإحتكار قد ارتكبت من مجهولين ومجرمين بحق اللبنانيين، ولكنهم يحظون بالغطاء السياسي .
