أوضح مصدر نيابي انه “على الرغم من أهمية جلسة التاسع من كانون الثاني، يبدو أن الظروف السياسية لا توحي بإمكانية انتخاب رئيس جديد. السبب الرئيسي يكمن في عدم توافر أكثرية الثلثين (86 نائباً) لأي من الشخصيات المطروحة، وهذا الشرط الأساسي لانعقاد الجلسة وإتمام عملية الانتخاب، والأخطر ان التباينات السياسية العميقة بين الكتل البرلمانية، وغياب التوافق الداخلي، يعيدان المشهد إلى نقطة الصفر”.
وقال المصدر: “فيما يترقب اللبنانيون موقفاً خارجياً قد يساعد في كسر الجمود، تلتزم الإدارة الأميركية الجديدة صمتاً حيال الملف الرئاسي اللبناني. هذا الصمت يفسر بأنه انعكاس لانشغال واشنطن بأولويات أخرى في المنطقة، إضافة إلى رغبتها في الابتعاد عن أي دور مباشر في المرحلة الفاصلة عن تسلم الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم من الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن”.
وأضاف المصدر ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً في إحراج القوى السياسية كافة، من خلال تحديد موعد الجلسة في ظل غياب أي مؤشرات جدية على التوافق، وخطوة بري كشفت غياب الجدية الداخلية والخارجية في الدفع نحو انتخاب رئيس جديد، ما يظهر أن لبنان لا يزال يدور في حلقة مفرغة من التجاذبات”.
وأشار المصدر إلى ان “عدم تبلور تسوية رئاسية حتى الآن تعكس تعقيد المشهد السياسي، اذ يتم تداول أسماء مرشحين دون الوصول إلى أي توافق. وتظهر المعطيات أن معظم الكتل تنتظر تطورات إقليمية ودولية قد تعيد رسم خريطة التحالفات، ما يعني أن جلسة التاسع من كانون الثاني قد تكون محطة جديدة للتعطيل بدلا من أن تكون حاسمة في إنتاج رئيس للجمهورية، الا اذا كانت هناك مفاجأة غير متوقعة، وعرابها في هذه الحال رئيس مجلس النواب”.
ولفت المصدر إلى انه “في ظل الفراغ الرئاسي المستمر، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل اللبنانيين. ويبقى السؤال: هل يستطيع لبنان تجاوز المأزق الرئاسي عبر تسوية داخلية، أم أن الحل سيبقى رهن تفاهمات خارجية قد تأتي متأخرة؟”.
