“كنتُ مرتاحاً خلال الجلسة ولا شيء لدي لأضيفه”، بهذه العبارة ختم أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الإستماع الى إفادته أمام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس حول شبهات تبييض الأموال واختلاسها والتزوير واستعمال المزوّر والتهرّب الضريبي، في ملف متشعب ومتصل بإدعاء النيابة العامة التمييزية في سويسرا التي وللمفارقة، جمّدت الملف المشار اليه لعدم وجود أدلة كافية.
الجلسة التي بدأت عند التاسعة صباحا” ولم يتسرب توقيتها الى الإعلام لدواعٍ أمنية إستمرت لغاية الساعة الثانية عشرة والربع تخللتها إستراحتان، ليصار بعدها الى ترك سلامة “رهن التحقيق” بانتظار استكمال المستندات التي تدحض الإتهامات الموجهة اليه، على عكس رغبة كثيرين راهنوا على إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق حاكم المركزي لعلّة “في نفس يعقوب”.
وكيل سلامة حضر أيضاً ليعلن أنه يلتزم بقرار الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابة المحامين في بيروت منذ أيار الماضي، وبالتالي كان يمكن لسلامة أن يتذرع بإضراب موكله لعدم المثول أمام القاضي طنوس، الذي في نهاية الإستجواب لم يدعِّ على حاكم المصرف الذي اختار المواجهة القضائية، علماً أن القاضي طنوس كان قد وجه كتاباً الى نقيب المحامين طالباً منه استثناء ملف حاكم مصرف لبنان من الإضراب ولم يلقَ جواباً لغاية تاريخه.
ما قام به سلامة بالأمس والذي يملك كل أسرار المال يؤشر الى أن كل خيوط الإشتباه، أقله في هذا الملف القائم أمام القضائيَن اللبناني والسويسري، لا تعدو كونها “خيوط عنكبوت” حيكت ببراعة لتلتف حوله من أجل غايات مبيّتة أصبحت موصوفة ومعروفة.
