لفتت في الأمس إستقالة نائب "اللقاء الديموقراطي" فيصل الصايغ من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، خلال الجلسة التشريعية الأولى للمجلس النيابي الجديد.
واللافت أكثر السبب الذي دفع الصايغ الى تقديم استقالته في بداية الجلسة المسائية لمجلس النواب، مبلِغاً الرئيس نبيه بري موقفه، على أن يقدم استقالته خطياً، هذا السبب الذي جاء على خلفية ترشيح النائب جميل السيّد للعضوية أيضاً، و الذي يرفض أعضاء "اللقاء الديموقراطي" الجلوس معه على "طاولة واحدة".في مطلق الأحوال، هذه الإستقالة " ما فيها خسارة"، إذ ما الفائدة من مجلس لم ينظر ولم يبت منذ نحو ثلاثين عاماً بأي دعوى، أُحيلت اليه في حق رئيس أو وزير، وبالتالي فإن انتخاب النواب السبعة الذي يتم بالإقتراع السري وبالغالبية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس، كذلك النواب الثلاثة الرديفين، يمكن إدخاله في خانة " لزوم ما لا يلزم"، مع الإشارة الى أن هذا المجلس يضم أيضاً في عضويته ثمانية قضاة من أعلى الرتب بحسب الأقدمية ودرجات التسلسل القضائية، والى جانبهم أيضاً ثلاثة قضاة رديفين.