خلقت المذكرة الصادرة عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٢ والمتعلقة بتجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية بشكل استثنائي لزوار الاماكن المقدسة في العراق اشكالية.
فهي من ضمن خطوات "الترقيع" التي يقدم عليها المسؤولون عندنا، والتي تزيد الطين بلة لأنها تمييز بين المواطنين اللبنانيين، كما حصل في مسألة إحتساب رواتب القضاة على دولار ٨٠٠٠ ل.ل.
كما انها عن قصد او غير قصد تعطي امتيازات لجمهور مذهبي، بحيث يحق للشيعي الحج فيما السنيّ او المسيحي المنتهي جواز سفره لا يستطيع الحج الى مكة او روما. ماذا لو كان لبناني يريد السفر إلى العراق لزراعة كلية، إليس له الاولوية على من يحج لتحصر المذكرة به؟!! وماذا عن اللبنانيين الذين يستجدون الحصول على جوازات سفر لأسباب أكثر إلحاحاً؟!
للاسف الوضع الانساني ليس في سلم الاولويات، وأمام المصالح المذهبية تسقط كل الحسابات. يبدو اننا أمام تسجيل انجاز جديد للبنان على صعيد التخلف يتمثل بجوازات سفر "بيو مذهبية".
