يجزم وزير سابق بأن نقل السلاح والذخيرة من قبل “حزب الله” وبصورة علنية ومن خلال الإصرار على تحدي الحالة الشعبية المعترضة ، ينبىء بمرحلة جديدة من المواجهة مع مشروع الحزب الإقليمي في لبنان، خصوصاً بعدما ربطت قيادة الحزب بالأمس بين سلاحها واتفاق الطائف، متخطيةً كل مندرجات القرار الدولي ١٧٠١ الذي دخل قيد التنفيذ بعد حرب تموز وفي مثل هذا اليوم في ١٤ آب.
ولم تكن حادثة الكحالة، وفق الوزير نفسه، إلا دليلاً على الخرق المستمر لهذا القرار ولكل القرارات الدولية، وما تبعها، كان ترجمةً لفائض القوة الذي بات معمماً في كل المناطق معرضاً اللبنانيين العزل لخطر التحول إلى ضحايا السلاح المتفلت في أيدي عناصر الحزب وما يسمى بسرايا المقاومة وصولاً إلى جمهور ومناصري الثنائي الشيعي الذين باتوا يهددون السلم الأهلي بحجة مقاومة إسرائيل.
