اعتبر النائب غسان حاصباني أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بصيغته الحالية لا يعالج جذور الأزمة المالية في لبنان، محذرًا من أن الحلول المطروحة قد تُفرض على المودعين من دون أن تلبي حقوقهم.
وقال حاصباني، في مقابلة مع قناة MTV، إن الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تضع مقاربة تشريعية متكاملة ومدعومة بالأرقام بالتعاون مع مجلس النواب لتحديد المسؤوليات عن الانهيار المالي، مشيرًا إلى أن أي حل يُطرح بهذه الطريقة لن يرضي المودعين.
أضاف أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يقتصر على معالجة أوضاع المصارف، معتبرًا أن الحكومة تخضع لضغوط صندوق النقد الدولي، وأن السفارات تمارس بدورها ضغوطًا على النواب لإقرار القانون وفق مقاربة الصندوق.
وشدد حاصباني على ضرورة أن تكون النصوص القانونية واضحة وصريحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي، منتقدًا الهيئات المستحدثة في مشروع القانون، واصفًا إياها بأنها "فضفاضة" وقد تفتح الباب أمام المحاصصة، لافتًا إلى مشاركة منظمات دولية فيها.