اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أن إشكالية تمويل لبنان ترتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أن المداخيل المرصودة في الموازنة العامة لم تتحقق حتى الآن.
وفي حديث لـmtv، قال حاصباني إن وزير المالية يعمل مع صندوق النقد الدولي على إمكان صرف قروض مخصصة للاستثمار في البنية التحتية بهدف استخدامها في المساعدات الإنسانية والإغاثية.
ورأى حاصباني أن الحكومة لن تتمكن من نزع سلاح "حزب الله" خلال مهلة 15 شهراً، معتبراً أن الدولة لا تملك ضمانات كافية في إطار المفاوضات القائمة.
أضاف أن عدم معالجة البنية التحتية العسكرية والأمنية التابعة لـ"حزب الله" سيحول دون تطبيق القوانين الإصلاحية المطلوبة، مشدداً على أن أي مسار إصلاحي يحتاج إلى استقرار أمني وسيادة كاملة للدولة.