لفت النائب غسان حاصباني إلى أنّه "من مصلحة الأكثرية النيابية أن تحصل الانتخابات النيابية"، مشدّدًا على أنّ "الموضوع ليس متعلقًا بما يتناسب مع مصالحنا، بل بما يتناسب مع مصلحة الوطن وأكثرية الأفرقاء".
وقال حاصباني: "قدمنا اقتراح قانون معجّل مكرّر لتصويت المغتربين، ولم يُدرج على جدول الأعمال رغم كونه معجّلًا مكرّرًا. كما قدمنا عريضة نيابية في هذا الخصوص لم يؤخذ بها. وكذلك، قدم وزراؤنا اقتراح نص لمشروع قانون لتقدمه الحكومة بدورها إلى مجلس النواب، يتيح للمغتربين أن يقترعوا من الخارج لكامل النواب المرشحين في لبنان، ولم يلقَ قبولًا من مجلس الوزراء".
أضاف: "على الرغم من أنّ التشريع ليس من صلاحية الحكومة، إلا أنّه من صميم صلاحياتها وواجباتها تقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب. وقد يكون الرئيس نواف سلام قد وضع الورقة في يد الرئيس نبيه بري".
وأكد أنّ "لا أحد يستطيع التذرع بعدم تطبيق بند في قانون الانتخابات لتطيير الانتخابات"، وقال: "بالتالي، لن نختار بين تطيير الحكومة وتطيير الانتخابات. نحن مع الانتخابات بأي ثمن، ومهما كان الثمن، لأنها استحقاق دستوري أهم من أي شيء آخر".
وشدّد على أنّ "إذا لم تُجرَ الانتخابات النيابية في موعدها، وهو أحد أهم الاستحقاقات، فإننا نرسل رسالة إلى الخارج مفادها أنّنا لسنا فعلاً إصلاحيين ولا نريد مساعدته، وبهذا نفقد ثقة الداخل والخارج".
واعتبر أنّ "لا شيء يُسمى احتواء في الانتخابات النيابية، بل ديمقراطية"، وقال: "يجب على حزب الله أن ينخرط في اللعبة الديمقراطية".
وتابع: "من مصلحة الأكثرية النيابية أن تحصل الانتخابات النيابية. وبالتالي، الموضوع ليس متعلقًا بما يتناسب مع مصالحنا، بل بما يتناسب مع مصلحة الوطن وأكثرية الأفرقاء".
وأشار إلى أنّ "إجراء الانتخابات هو لمصلحة البلد"، وقال: "علينا أن نعمل بكل جهدنا دون النظر إلى التمديد لمجلس النواب، فلا يمكننا الإفصاح عن تحركاتنا المقبلة قبل أن نرى ردود الفعل في مجلس النواب".
وعن إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين للحزب السابقين، قال حاصباني: "لو قررنا أن نعرض صورتهما على أهراءات المرفأ للتذكير بالنيترات، ماذا كانوا ليقولوا؟ نحن أيضًا لدينا مشاعرنا واعتباراتنا. لماذا يجب أن تراعى مشاعر الغير فقط دون أن يراعي أحد مشاعرنا؟ لذا، القرارات التي اتُخذت يجب أن تظل كما هي. صخرة الروشة معلم لجميع اللبنانيين، ولا يجب استخدامها لأغراض سياسية".
أضاف: "عندما شارك أفراد من حزب الله في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أقرت المحكمة الدولية، لم تُرفع صورته على صخرة الروشة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس الشهيد بشير الجميل".
وعن قرار الحكومة بحصر السلاح، قال حاصباني: "إن قرار ٥ آب ليس مرتبطًا بالإسرائيلي بل بالدستور والقرارات الدولية، فالجيش اللبناني وضع خطته وفق ما تريده الدولة اللبنانية، وليس إسرائيل. أما قرار ٧ آب فله علاقة بإسرائيل وسوريا، ولا يجب الخلط بينهما. وإذا اعتبر حزب الله أنّه لن يسلم السلاح ولا يريد تسليمه إلى الجيش، فهذا يضعه في صدام مع الجيش والشعب اللبناني ككل".
أضاف: "يستفيق الثنائي على الاستراتيجية الدفاعية عندما يتلقون ضربة إسرائيلية، وعندما تستقر الأمور، ينسون الاستراتيجية الدفاعية. لقد تحدث رئيس الجمهورية والحكومة عن استراتيجية الأمن القومي التي تتضمن الاقتصاد والطوارئ والصحة والأمن، وليس استراتيجية دفاعية".
وتابع: "نحن ننفذ الأجندة اللبنانية، ونطالب بوجود جيش واحد على كامل الأراضي اللبنانية. عندما يحين وقت الدولة، يجب أن يكون الجميع ضمن الدولة، ولا يفترض بأي مكوّن أن يقوم بدور الدولة بدءًا من الخدمات المحلية وصولًا إلى الأمن والدفاع. هذه بداية قيام الدولة، ونحن على الطريق الصحيح، فنحن نثق برئيس الجمهورية وقدراته، ومواقف رئيسي الحكومة والجمهورية متقاربة وقريبة منا".
وعن موقف "القوات" في حال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، أكد حاصباني: "كل الأمور تُدرس في وقتها. وإذا تم تأجيل الانتخابات النيابية، فذلك سيكون ضربة للعهد وللحكومة. نحن نضغط على الحكومة للقيام بواجبها".
ورداً على سؤال عن كلام "حزب الله" حول الدفاع عن السيادة والكرامة، قال حاصباني: "أي كرامة وأي سيادة عندما يخرج بيان من العدو يطلب فيه إخلاء مبنى فيُخلى فورًا من قبل الحزب؟ ما الفرق بين وجود محتل على الأرض ومحتل في الجو؟ الحزب انتهك السيادة ورماها في البحر منذ زمن، عندما تحدّى الدولة واللبنانيين بسلاحه واستجر الحروب دون الدولة. وبالتالي، لا يمكنه المزايدة بالسيادة وجرّها إلى موقع ليثبت أنّها انتهكت. لا يستطيع الحزب المزايدة بموضوع السيادة والكرامة بعد أن هجر بيئته، وهو يتحمل مسؤولية ما حدث في لبنان عمومًا وفي بيئة الحزب خصوصًا".
وختم حاصباني: "قرار ترشحي للانتخابات النيابية يعود إلى الحزب، لأنني ضمن تكتل وأستمع إلى رأي أهل منطقتي لاتخاذ القرار على المستوى الشخصي، وما يفيد اللبنانيين هو أولويتنا الآن، وهي السماح للمغتربين بالتصويت لعدد الـ128 نائبا".