أكّد رئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض أن "عنوان المرحلة المقبلة هو أن التصريحات لم تعد كافية"، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لحسم مسألة السلاح غير الشرعي.
وفي تصريح له، قال محفوض: "لم يعُد كافيًا أن تكتفي الدولة اللبنانية بالمواقف الإنشائية، فقبل أن يطرح المجتمع الدولي تساؤلاته، يطرح اللبنانيون سؤالهم الجوهري: متى تحسم الحكومة موقفها وتتخذ القرار الجريء بانتزاع السلاح غير الشرعي من يد الميليشيا، عبر عملية وطنية شاملة لا تحتمل التأجيل؟".
أضاف: "لبنان اليوم مكشوف على كل الاحتمالات، وكل تهديد قد يصيب الوطن ستكون مسؤوليته الأولى على دولة تتقاعس عن بسط سيادتها، وما زالت تتصرّف وكأن الشراكة في القرار السيادي أمرٌ واقع. لقد حان وقت القرار... لقد حان موعد الحسم".