تناول وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار خلال مؤتمر صحافي ملف النازحين السوريين ، فأشار الى انّال LCRP أو خطة الاستجابة للأزمة تأسست في العام 2015 وهي مظلّة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في قطاعات عدة في التدخلات الانسانية للأسر الأكثر فقراً، من لبنانيين ونازحين سوريين بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين UNHCR وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ال UNDPإلى جانب الدعم التربوي والصحي والقسائم الغذائيّة ومساعدات أخرى،لافتاً الى انّ 230 ألف أسرة سورية يعني حوالي مليون ونصّ نازح سوري يتقاضون مليونين ونصّ مليون ليرة لبنانية كمساعدة أساسية للعائلة، ومليون و 100 ألف ليرة للفرد الواحد لغاية 5 أفراد كحدّ أقصى بالعيلة، اي ما يعادل 8 ملايين ليرة للعيلة.
وقال:” مع القفزة الكبيرة للدولار في شهر آذار 2023، تسلّمنا طلب برفع قيمة المساعدات وبدولرتها بحجّة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الكاش بالليرة اللبنانية داخل ماكينات ال ATM من بعدها، عقدنا إجتماعات عدة وكان هنالك خلاف خلاف جذري خلال هالاجتماعات على النقاط التالية:
- طالبت المفوضية ان تعطي 40 دولار للعائلة و20 دولار للفرد لغاية 5 أفراد اي ما يوازي ال 140 دولار. وكان رفضنا واضحاً وقاطعاً لأسباب عدة:
أولاً، هذا المبلغ اكبر بكثير من راتب موظّف فئة أولى في لقطاع العام .
ثانياً، الرأي العام اللبناني رافض للنزوح السوري ويقارن بين المساعدات المختلفة التي يحصل عليها النازحون وبين المساعدات البسيطة التي يحصلون عليها اللبنانيون .
ثالثاً: الدفع بالدولار للنازحين السوريين يعزّز بقاءهن في لبنان وبالتالي دمجن بالمجتمع .
رابعاً: نطالب المحافل الدولية للتحرّك بعجلة العودة، وبأن تدفع المساعدات النقدية في سوريا .
خامساً: دولرة المساعدات المالية للنازحين ستزيد التوتّر بين اللبنانيين والنازحين بكل المناطق.
وتابع حجار:” بعد عدد كبير من الاجتماعات، إنقطع التواصل بيننا والمفوضية. ونتفاجأ يوم الأربعاء بخبر عن حركة غريبة على ال ATM التابعة ال BLF وبقول مراسلة انه ابتداءً من 24 أيار، انه بإستطاعة النازحين السوريين الحاملين البطاقة الحمراء سحب المساعدة بالدولار الأميركي، على ان تحصل كل عائلة نازحة عيلة على مبلغ 25 دولار للعائلة و20 دولار للفرد، لغاية 5 أفراد كحدّ أقصى”.
إذاً، واشار الى انّ الوزارة المعنيّة بهالملف، لم تتسلّم لغاية اليوم أي مستند رسمي بهذا الخصوص. وسط إتهامات موجّهة ضدّنا تحمّلنا مسؤولية هذه الجريمة الكبرى بحقّ لبنان، كما تابعنا بياناً صادراً عن المكتب الاعلامي لدولة الرئيس يقول فيه : هذه المساعدات يتمّ تحويلها بالدولار منذ أيام الحكومات السابقة. وفعلياً، الدفع يتم بالليرة اللبنانية منذ تسلّمنا الوزارة في يلول ال 2021.
وختم حجار:” المفاجأة الأكبر، البيان الموقّع بإسم المفوضية وال WFP برنامج الأغذية العالمي ومنسّق الشؤون الانسانية في لبنان يقول: “بعد مشاورات حثيثة مع كل من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة، عادت الأمم المتحدة وشركاؤها ليعتمدوا المساعدات النقدية للنازحين بعملة مزدوجة، اي يستطيعون السحب باللبناني وبالدولار.
الى ذلك قدمنا مجموعة من الأسئلة الأساسية: - كيف إتخذ هالقرار ووزارة الشؤون المسؤولة عن هذا الملف وغير موافقة على الدولرة؟
من وافق من الجهات الرسمية اللبنانية؟ من وقّع؟ وأين المستند الرسمي في التوقيع لنرى على أي أساس تم تنفيذ هذا الموضوع؟