وجّه النائب علي حسن خليل، اليوم الثلثاء، سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي، يتعلق بـ"مدى احترام الحكومة للصلاحيات القانونية والتنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني ومجلس ادارتها، هذه الهيئة التي تعنى بتطبيق ما يتصل بالطيران المدني في لبنان".
وأشار في بيان، الى أن "هذا السؤال يأتي في ضوء القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء بإنشاء مؤسسة مطار بيروت الدولي والمصادقة على تنظيمها وتعيين ادارتها، وهي من المسلمات ان تأخذ برأي الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وأيضاً الحكومة أقدمت على منح ترخيص لاحدى الشركات باستثمار النقل الجوي المنتظم للركاب انطلاقا من مطار رينيه معوّض في القليعات".
أضاف: "السؤال ينطلق من أحكام القانون 481 سنة 2002والمرسوم رقم 12632/2004 هذا المرسوم حدد الصلاحيات التنظيمية والتقريرية للقطاع لا سيما النقل الجوي المدني، وأسس لشروط منح التراخيص والإجازات والمراقبة الجوية. وبعيداً من كل السياسة والخلفيات التي ادت بالحكومة لاتخاذ قرار الترخيص لشركة على أن تستكمل لاحقاً باقي الشروط الفنية، فهي مسألة تطرح علامة استفهام كبرى حول كيفية ادارة هذا القطاع. وسؤالنا لماذا غياب دور الهيئة الناظمة فهل تحولت إلى مجرد مستشار فني؟".