في سياق القراءة المجردة والواقعية للوحة الداخلية على الساحة اللبنانية، تكشف معلومات ديبلوماسية غربية عن مرحلة دقيقة تمتد أمام لبنان واللبنانيين وذلك في غضون أسابيع معدودة لا تتعدى الشهر، بانتظار إتضاح صورة مسار تأليف الحكومة، و”الكباش” الحاصل على خط توزيع الحقائب الوزارية بين الطوائف والكتل النيابية.
ووفق هذه المعلومات، فإن التحدي اليوم هو بين خيارات ثلاثة، الأول الذهاب نحو حكومة إنتقالية تتولّى إدارة المرحلة وتساعد على تهدئة الوضع وإدارة الأزمة وإعطاء القليل من المسكنات لكي يصمد اللبنانيون حتى موعد الإنتخابات النيابية المقبلة.
أمّا الخيارالثاني فهو البقاء في دائرة التعطيل والعرقلة وبالتالي سيتعرض المسؤولون بدءاً من رئيس الجمهورية لمجموعة من العقوبات الغربية الأوروبية والأميركية، وسيصل لبنان إلى الإنفجار الإجتماعي الكبير الذي سيحصل بسبب الأزمة الإجتماعية والإنزلاق باتجاه الفوضى الشاملة الأمنية والمالية والإقتصادية على مستوى البلاد.
وفي سياق الخيار الثالث، فإن المناطق اللبنانية كافة ستشهد انهياراً للسلطات والمؤسسات الرسمية وصولاً إلى تولي البلديات للسلطة على طريقة الحكم الذاتي من أجل تسيير شؤون الناس بالحد الأدنى في كل منطقة، وتسجيل ازدياد كبير في أعمال العنف وربما يصل لبنان إلى مرحلة أنفراط وإنهيار المؤسسات الأمنية.
وتقول المعلومات الديبلوماسية إن باريس تعمل اليوم على تعزيز حظوظ الخيار الأول وهو العمل لتشكيل حكومة إنتقالية تؤمن الإستقرار على كل المستويات في الوقت الراهن وليس أكثر ، وبالتالي فإن كل ما يجري تسويقه حول برنامج عمل الحكومة المقبلة لجهة الإنقاذ والإصلاح لا يغدو كونه إشاعات لأن وظيفة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واضحة وهي تأمين إدارة الأزمة حتى الإنتخابات النيابية.
