لا يختلف اثنان على أن مسار التطبيع النيابي والحكومي مع الفراغ الرئاسي، يتقدم أخيراً، ما يُنذر بانزلاق الوضع نحو تأمين انتظام في العمل بمعزلٍ عن غياب رئيس الجمهورية ومن خلال تجاوز صلاحياتها، في أكثر من مجال وخصوصاً على مستوى جلسات حكومة تصريف الأعمال التي تعمل كأنها حكومة كاملة الأوصاف وتحظى بثقة المجلس النيابي، بينما هي خارج رقابة النواب.
ولم تكن الجلسة الأخيرة إلاّ النموذج على التعاطي والأداء، حيث أن أوساطاً وزارياً سابقة، حملت بشدة على المقررات الحكومية وجدول الأعمال الذي تضمن 35 بنداً لم يتمّ الإعلان عنها مسبقاً، وذلك في الوقت الذي عارضتها قوى بارزة وخصوصاً "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".
وانتقدت هذه الأوساط أداء حكومة تصريف الأعمال التي توسّعت في مفهوم وتفسير المعنى الضيّق لتصريف الأعمال، موضحةً لLebTalks أن المهلة الزمنية للفراغ الرئاسي قد طالت، ما حتِّم على الحكومة، حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال، أن توسّع مروحة عملها، ولكن شرط أن تبقى مقيّدة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، أي بالقضايا الإدارية، وليس القضايا التصرّفية التي تولّد أعباءً على الدولة.
