تسارعت أمس الثلثاء، عناصر استكمال المؤسسات الدستورية باجتماع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المكلّف لوضع النقاط على حروف إعادة بناء السلطة التنفيذية، وبإعلان الرئيس المكلّف نواف سلام في بيان التكليف ما يشبه عناوين البيان الوزاري للحكومة وتوجهاته للعمل وأولوياته وأيضاً تطميناته للمكوّن الشيعي، وتستكمل اليوم بالاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلّف في المجلس النيابي التي تبدأ اليوم وتنتهي غداً لاستمزاج رأي الكتل النيابية في تشكيلة الحكومة وبرنامجها.
لكن أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد لـ"اللواء" أنّ "كتلتي أمل وحزب الله قررتا مبدئياً مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف بسبب ما يمكن أن نسميه الانقلاب على التفاهمات التي حصلت قبيل انتخاب الرئيس جوزاف عون".
وأوضح أنّ "هذه التفاهمات تتعلق أساساً بموضوع تكليف رئيس الحكومة حيث تمّ التفاهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي إضافةً الى أمور أخرى، منها تشكيل الحكومة لجهة شكلها وتوزيع الحقائب، وكيفية الالتزام بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار والقرار 1701 والفهم الدقيق له، وإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي. للأسف صار ارتداد عن هذه التفاهمات".
ورداً على سؤال حول ما أعلنه الرئيسان عون وسلام عن التزامهما بإعادة الاعمار، قال حميّد: "سمعنا كلاماً جميلاً جداً من الرئيسين سواء في خطاب القسم أو بيان الرئيس المكلف لا يمكن إلّا أن نحترمه، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ والالتزام الدقيق".