يتباهى" التيار الوطني الحر" بأنّه قدّم اقتراح قانون في أيار ٢٠١٩ من خلال عضو كتلته النيابية سيزار أبي خليل، للمطالبة بإنشاء صندوق سيادي لادارة الثورة النفطية، ولكن مصدر مطلع يشير الى ان "اقتراح "التيار" جاء متأخراً قرابة العامين ونصف العام عن الاقتراح الاول، الذي تقدّمت به كتلة التنمية والتحرير من خلال نائبيها أنور الخليل وياسين جابر في أيلول ٢٠١٧".
يتابع المصدر: "إقتراح أبي خليل جاء بهدف إسقاط اقتراح الخليل وجابر بجعل الصندوق مؤسسة عامة ذات طابع خاص يُديرها مجلس إدارة مؤلّف من ٨ أعضاء معيّنين من قبل الحكومة ويُعاونهم مجلس إدارة من ٦ لجان و٨ وحدات إدارية، وتحويله وفق اقتراح "التيار" إلى حساب مصرفي في البنك المركزي يديره مجلس صندوق سيادي مؤلّف من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير المال، وزير الطاقة والمياه، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، إضافةً إلى مفوضية الحكومة لدى الصندوق السيادي".
اضاف: "إقتراح "التيار" الذي يُمتّن الهيمنة السياسية وما يفرز عنها من تجاذبات على الصندوق السياسي وتالياً على الثروة النفطية، يُعدّ إلتفافاً تامًّا على الاهمية الجوهرية للصناديق السيادية، ما يتماهى مع طريقة إدارته لقطاع الطاقة وتحديداً الكهرباء بعد مماطلته لسنوات، في تشكيل مجلس إدارة وهيئة ناظمة وإصراره على تعديل القوانين والانظمة، بحيث يعيد ربطها بقرار الوزير بعيداً عن أيّ استقلالية وشفافية وحوكمة رشيدة".
ختم المصدر: "في استبيان الرأي الذي أجراه المركز اللبناني للدراسات ما بين عاميّ ٢٠١٦ و٢٠١٧، حينما تمّ استفتاء ٦٥ نائباً حول مواضيع اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقضايا عامة، من بينها انشاء صندوق سيادي للايرادات النفطية، أعلن عضو تكتل "التيار" النيابي آنذاك النائب السابق زياد أسود، وهو كان متحدثاً وناطقاً رسمياً بمواقف ومقاربات "الوطني الحر" من كلّ الملفات والقضايا، عن رفضه التام لانشاء هذا الصندوق".