بعد انتهاء المفاوضات الشاقة وغير المباشرة على مدى عشرة أعوام تقريباً بين لبنان وإسرائيل أفضت الى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما جنوباً، بات من المؤكد أن باب الترسيم شمالاً مع سوريا وغرباً مع قبرص سيُفتح حكماً بدءاً الأسبوع المقبل، مع وفد لبناني سيتوجه الى دمشق برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، وآخر قبرصي تقني رفيع المستوى سيزور بيروت يوم الجمعة المقبل، فهل ستكون المفاوضات مع “الأخوة والأصدقاء” سلسلة وسريعة وبالمودة ارتكازاً الى علاقات الصداقة وحسن الجوار أم أن شيطنة التفاصيل ستضع بعض العراقيل أمام خطوط التفاوض في الشمال كما في الغرب؟
العلاقات الدبلوماسية الودية القائمة منذ زمن بين لبنان وجارته قبرص تؤسس لمسار تفاوضي كان قد بدأ في العام ٢٠٠٧ وأفضى الى توقيع اتفاقية لترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، رسم خلالها لبنان حدوده بنقطتين ” موقتَتين” الى حين الانتهاء من النزاع الحدودي مع إسرائيل، وهو تراجع وصف يومها بأنه خطأ استراتيجي ارتكبه لبنان بمعرفة أو من دون معرفة، وفي الحالتين ” خطأ عن خطأ بيفرق”.
بعد عامين أي في ٢٠٠٩، تشكلت لجنة وزارية للتفاوض حول تعديل بنود الاتفاقية فتمت إضافة نقاط أخرى مع تراجع ١٠ أميال بحرية أي ما يعادل ١٧ كلم عن الحدود المرسومة، وأيضاً في انتظار تحديد نقاط الحدود الثلاث النهائية بين لبنان وقبرص وإسرائيل، وفي الوقت الذي أبلغ فيه لبنان الأمم المتحدة خطوط حدوده الجنوبية، وقّعت قبرص اتفاق ترسيم مع إسرائيل في العام ٢٠١٠، وبنتيجة هذا التوقيع خسر لبنان مساحة من مياهه بلغت خمسة كلم٢.
الجارتان ” الصديقتان” أي قبرص وسوريا منحتا ومنذ زمن رخص التنقيب والاستكشاف في بلوكاتهما المحاذية للمناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان، ما يحتّم عليه تسريع مسار تلزيم البلوك اللبناني رقم ٨ بالوسائل الدبلوماسية، وإلا فالتحكيم حتمي بين بيروت ونيقوسيا…
