تنص المادة 288 من قانون العقوبات على أنه “يُعاقب بالاعتقال المؤقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب”، وتشير المادة 290 عقوبات على أنه “من جُند في الأرض اللبنانية من دون موافقة الحكومة، جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال أو الإبعاد”
المادة 309 عقوبات، إنه “يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً، من ترأس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة أو قيادة أيّاً كان نوعها بقصد اجتياح محلة أو مدينة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين..”.
كما تنص المادة 322 من القانون نفسه على أن “العصابات والتجمهرات والاجتماعات تعد مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون، إذا كان شخص أو أشخاص الذين تتألف منهم، حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية”.
ومن هنا نبدأ بتذكير القارىء بما قاله أمين عام حسن نصرالله التزاما وانصياعا ورضوخا للقانون بتاريخ 24 حزيران 2016 “نحنا يا أخي عراس السطح، أكلنا وشربنا ورواتبنا وسلاحنا وصواريخنا، كله من الجمهورية الاسلامية في ايران”….وعن الراتب الذي يتقاضاه أمين عام حزب الله من الجمهورية الاسلامية في ايران صرح نصرالله في 4 كانون الثاني 2018 انه يتقاضى 1300 دولار اميركي…فنصرالله الآنف الذكر مع ملاحم بطولاته بالسلاح والنار التي وردت على لسانه في خطاب تكريم الشهداء الذين سقطوا على طريق القدس في 3 تشرين الثاني 2023 توقع نصرالله ومسلحيه في المساءلة والاتهام والمحاكمة والادانة بحكم المواد القانونية المذكورة أعلاه.
في مقاربته الحربية أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التزامه “المؤقت” و”المشروط” بقواعد الاشتباك وللتذكير هذه القواعد أرسيت في تفاهم نيسان 1996 بين حزب الله واسرائيل برعاية اميركية-فرنسية والتي تحصر “العمليات” العسكرية بالمتقاتلين دون التعرض للمدنيين من الطرفين…وقد علّق في 29 كانون الثاني 2012
الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي على التفاهم والقواعد -بحال احترامها -بقوله”الحزب أُغلق باب المقاومة في تفاهم نيسان 1996 وهو أسوأ من تفاهم وادي عربة و”كامب دايفد” ، فقد أسقطنا المقاومة وألغيناها بهذا الاتفاق وحولنا اهدافها الى الداخل”…
فالتزام الحزب على لسان أمينه العام في 2023 بقواعد اشتباك العام 1996 هو تخطي للقرارين الدولين 425 والذي طبقته اسرائيل في العام 2000 وعلى اساسه رُسّم الخط الأزرق و1701 والذي التزمت فيه الاطراف اللبنانية كافة ومن ضمنه حزب الله. والقرارت الدولية لها الزامية وقوة تضاهي القوانين اللبنانية وتتخطاها والتي ذكرنا بعضها آنفا …وقد نص القرار 1701 صراحة على تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها وبسط سلطة الدولة بقواها الشرعية وحدها على كامل الاراضي اللبنانية مذكّرا ضرورة الالتزام في هذا المجال بما ورد باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية ذات الصلة كال1559.
وفي النهاية والخلاصة ان كل ما هو جارِ على الاراضي اللبنانية ما هو الا خرقا غير قانوني للسيادة اللبنانية على طرفي الحدود وفي عمق الداخل اللبناني ترتكبه بالإضافة الى العدو الاسرائيلي منظمات فلسطينية كالتي ذكرها حسن نصرالله بالإسم في كلمة “احترام قواعد 1996” ك “كتائب القسام-لبنان” و “سرايا القدس-الجهاد الاسلامي” وتنظيم لبناني مسلح هو “سرايا المقاومة اللبنانية” والملفت ان السيد لم يذكر وعن قصد مساهمة التنظيم اللبناني”قوات الفجر-الجماعة الاسلامية لبنان” في هذا “الخرق” لأسباب خاصة محلية مذهبية بعيدة عن ما يسميها “مقاومة”