في موازاة الإنشغال بالموازنة التي صدرت بالأمس في الجريدة الرسمية، يستمر الإنشغال بالخطة المالية التي تدرس حكومة تصريف الأعمال، عقد جلسة خاصة من أجل توزيعها على الوزراء في الأيام المقبلة، ولكن من دون أية توقعات بإمكان إقناع الوزراء بإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، خصوصاً بعدما تمّ تسريبها واطلع عليها المعنيون والمستهدفون بها وهم بالدرجة الأولى المودعون كما المصارف.
ومن أبرز ما تضمنته هذه الخطة، كانت العودة مجدداً إلى الحديث عن وضع قيود على التحويلات المالية إلى الخارج أو “الكابيتال كونترول” وتصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتأسيس صندوق لاسترداد الودائع وصولاً إلى إطلاق وعد للمودعين بحصولهم على مئة ألف دولار للودائع ما قبل 17 تشرين الأول 2019 و36 ألف دولار للودائع المحولة إلى الدولار بعد هذا التاريخ.
إلاّ أن مادة أساسية في هذه الخطة، لم يتمّ تناولها في التركيز على المشروع، من قبل المعنيين في الأوساط السياسية كما الإقتصادية التي ناقشت الخطة، وقد تحدث عنها مصدر إقتصادي مواكب لكل مشاريع القوانين التي جرى الحديث عنها منذ العام 2019، إذ قال لموقعLebTalks “إن هذه المادة تنصّ على التحقق من مصادر الودائع التي تتجاوز 500 ألف دولار للاشخاص العاديين و300 ألف دولار لموظفي القطاع العام، وذلك لجهة التزام أصحابها بدفع ضريبة الدخل المتوجبة عليها، بمعنى أن كل مواطن سيقدم إفادةً بأنه حصل على أمواله بطريقة شرعية أولاً وبأن الخزينة العامة استوفت منه الضريبة المتوجبة على مداخيله كافةً، وذلك سواء كان المودع يعمل في القطاع العام أو مسؤولاً عاماً أو إذا كان في القطاع الخاص”.
ورداً على سؤال حول احتمال عدم قدرة المودع على إثبات مصادر أمواله، يجيب المصدر عينه” أن كل مودع في القطاع العام تتجاوز وديعته من 300 ألف دولار، وكل مودع يملك أكثر من 500 ألف دولار، سيتعرض للمساءلة، لأن القانون 44 على 2015 يعطي الحق لهيئة التحقيق الخاصة بتجميد أموال الأفراد والشركات المتهمين بتبيض الأموال، وذلك وفق المادتين الأولى والثانية من القانون المذكورمن قانون التهرّب الضريبي، والذي يصنف الأموال بين “مشروعة”و “غير مشروعة”.