سألت مصادر إقتصادية عن جدوى رمي حكومة تصريف الأعمال بكرة نار "خطة الإنقاذ المالي"، في وجه اللبنانيين والمجلس النيابي الجديد، على الرغم من الإعتراضات من قبل المختصين من خبراء ماليين ومصرفيين وإقتصاديين.
وكشفت أن ما تتذرع به الحكومة من شروط لصندوق النقد الدولي ، وردت من ضمن بنود هذه الخطة، لا يتطابق مع الواقع المالي الفعلي، ذلك أن صندوق النقد مهتم بشطب ديون الدولة، ولكن في الوقت نفسه ، لم يطرح شطب الودائع للمواطنين.
ولاحظت هذه المصادر أن ترددات الخطة ستكون سلبيةً على أكثر من صعيد وقد تدفع إلى "إلغاء" الودائع، مشيرةً إلى أن الخسائر المالية والمقدرة ب ٧٣ مليار دولار، هي دين على الدولة وليست خسائر جراء استثمار ما.
