كشفت أوساط مصرفية أن الرسالة التي وجهتها جمعية المصارف إلى السلطة من خلال التلويح بالإضراب المفتوح وثم اختصاره إلى يوم واحد، قد حملت في طياتها، صرخةً على ما تؤكد الأوساط أنه ظلم تتعرض له نتيجة "استستهال" التعدي عليها، ووضعها في دائرة الإتهام بالأزمة المالية بينما تتحمل الدولة المسؤولية الكبرى في هذا المجال.
وأوضحت الأوساط أنه في الفترة الفاصلة عن نهاية آب الجاري ، موعد الجمعية العمومية المقبلة لجمعية المصارف، ستعمل الجمعية على المطالبة بالعمل على تغيير طريقة التعامل مع القطاع المصرفي سواء من ناحية التوقيفات أو من ناحية التشريعات التي تسعى إلى توزيع الخسائر المالية بين المصارف والمودعين فقط كما هي الحال في خطة التعافي .وشددت الأوساط المصرفية على وجوب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها عن القرارات المالية التي اتخذتها وتسببت بالإنهيار المالي.وأكدت أن قرار العودة مجدداً إلى الإضراب، يبقى مطروحاً في حال بقيت المراوحة في إقرار القوانين الإصلاحية وفي مقدمها قانون الكابيتال كونترول الذي شكل مطلباً للمصارف منذ العام ٢٠١٩.