أفادت معلومات بأن خطة الجيش اللبناني المتعلّقة بحصر السلاح، توضَع بهدوء وأنها ستُعرَض في أول جلسة حكومية تحدّد لهذه الغاية، لافتةً إلى أنه من المرجح أن تكون هذه الجلسة يوم الثلثاء في الثاني من أيلول إلا اذا استجد طارئ فيوجب عقدها يوم الخميس في الرابع منه.
وفي السياق، لفتت المصادر إلى أن الخطة ستكون ممتدة على أربعة مراحل أو أكثر، مشيراً إلى أن التسلسل المنطقي يفرض أن تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجياً وفق معيار جغرافي.
كذلك، عُلم أنها ستتضمن مهلاً زمنية مع علامة استفهام كبيرة تطرحها المصادر حول القدرة على مطابقة هذه المهل مع المهل التي طرحت في ورقة الموفد الأميركي توم براك، أي على أربعة اشهر لا سيما أن جنوب الليطاني وحده استغرق حتى الآن نحو ثمانية اشهر.
ضمن هذا الإطار، اعربت المعلومات عن أنه من الصعب البدء بالسلاح الفلسطيني كمرحلة أولى نظراً لتعقيده طالما أن بعض المعطيات لا تسمح بفتح مشكلات في المخيمات كمرحلة اولى على الاقل.