من حيث المبدأ، فإن الخطة التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال لإعادة الإنتظام المالي وإعادة الودائع وهيكلة القطاع المصرفي، تحمل شعاراً عريضاً هو حماية المودعين، ولكنها في الواقع، لا تتعدى كونها خطة وهمية بوعود غير قابلة للتنفيذ، علماً أن تنفيذها يلغي أي أمل بالتعافي حاضراً ويشطب الودائع وياغي مستقبل الأجيال المقبلة.
فالخطة كما يصفها خبير مالي واقتصادي لموقع LebTalks ، تدعي بإعادة الوديعة كاملة لكل مودع حتى حدود مئة ألف دولار بينما سيحصل صاحب الوديعة غير المؤهلة على 36 ألف دولار فقط، بينما الكل يدرك سواء في الحكومة أو واضعي الخطة كما المصرف المركزي وجمعية المصارف، أنه من المستحيل تنفيذ هذا البند، ذلك أن المليارات المتوفرة لدى مصرف لبنان ومن ضمن الإحتياطي الإلزامي، تقارب عشرة مليارات دولار، ما سيؤدي إلى نسف كل مفهموم هذه الخطة.
وبالتالي، يكشف الخبير الإقتصادي، أن هدف هذه الخطة التي أُطلق عليها إسم خطة، هي مشروع يهدف لضرب الإقتصاد وشطب أموال المودعين ولا يمكن أن تؤسس لإعادة حقوق الناس، وتعافي الإقتصاد، وتمكين القطاع المصرفي من العودة لممارسة دوره.
أمّا بالنسبة لما ورد في الخطة عن استحداث صندوق لاسترداد الودائع، فإن هذا الصندوق وهمي ولن تتمكن الحكومة من تمويله.
وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن ما تستعد لمناقشته الحكومة من خطة مشبوهة، لا تعدو كونها مؤامرة لشطب الودائع ولضرب الإقتصاد وتصفية القطاع المصرفي.